دو راه براي حلال بودن ان وجه هست ، أول اينكه مصالحه نمايند به اين نحو كه ايقاع صلح نمايند بر ابراء ما في الذمة در مقابل مقدار زيادتر واگر نه چنانچه مدت را در مقابل مقدارى پول قرار دهند به نحو شرط ابتدايى در ضمن عقد ديگر يا مصالحه بر أو يا به نحو فروش در همه اين صورتها پول اضافه ربا است وگرفتن آن حرام . وهمچنين باطل است اگر بفروشند دين حال را به زاده بر آن در ضمن مدتي زيرا بيع دين به دين را فقهاء جائز نمى دانند . راه دوم براي اينكه آن پول زيادى حلال باشد اين است كه : در ضمن معامله ديگرى وجه زيادى را منتقل نمايند مثل اينكه : چيزى كه قيمتش مثلا ده تومان است بفروشند به بيست تومان واين معامله صحيح است واشكالى ندارد . براي رفع شبهه از اين قسم معامله روايتي كه به سند صحيح از امام موسى بن جعفر عليه السلام روايت شده است نقل مى كنيم : راوي عرض مى كند به حضرت من چند درهم از كسى طلبكارم وآن شخص خواهش مى كند أو را مهلت دهم وبه من منفعتى برساند ، من جبه اى را كه قيمتش هزار درهم است به أو ده هزار درهم يا بيست هزار درهم مىفروشم وطلب خود را تأخير مى اندازم حضرت فرمود : عيبى ندارد . مسأله 10 - متعارف در بانكها آن است كه با يك امضاء معامله نمى كنند ولى اشخاصى هستند كه با يك امضاء هم معامله مى نمايند به اين نحو كه پول مى دهند وسفته مى گيرند ، اين معامله اگر بدون زيادى باشد يعنى يكصد تومان بدهد وسفته هم يكصد تومان باشد هيچ اشكالى ندارد چه ، به عنوان قرض باشد وسفته سند اثبات آن در ذمه ، ولى اگر با زيادى باشد كه يكصد تومان مثلا بگيرد ويكصدوده تومان سفته بدهد ، چنانچه به عنوان قرض باشد ( همان طور كه ميان مردم مرسوم است ) مسلما باطل وحرام است ، واگر به عنوان بيع باشد در نظر حقير اشكال دارد ، واحتياط واجب در ترك ان است ، وچنانچه بخواهند زيادى حلال باشد مى توانند از راه دوم كه در مسأله پيش گفته شد استفاده نمايند .